تقرير :سلطان البان
نجحت غانا في التوصل إلى اتفاق مع حاملي السندات الدوليين بعد اجتماعات طويلة ومعقدة، حيث وافقوا على تخفيض بنسبة 37٪ على ديون فلكية بقيمة 13 مليار دولار أمريكي .
وتعتبر هذه الصفقة التخفيضية هي الأكبر للديون الأفريقية على الإطلاق ، حيث ستسمح هذه الاتفاقية الاقتصادية لأكرا بإعادة هيكلة ديونها بعد عجزها عن السداد في ديسمبر 2022 كما ستسمح الصفقة لغانا بالعودة إلى الأسواق المالية الدولية، وفقًا لمسؤولين حكوميين.
انتعاش اقتصادي ملحوظ في الدولة الواقعة على طول خليج غينيا والمحيط الأطلسي سجل منذ شهر مارس 2024 محرزا أقوى نمو للناتج المحلي الإجمالي تم تسجيله في السنوات الخمسة الماضية بنسبة تصل إلى 6.9٪.
وهذا التقدم الاقتصادي المهم دفع المسؤولين الغانيين إلى القول دائما أنهم يعملون بشكل أفضل على برنامج اصلاحي لجذب استثمارات جديدة و تعزيز النمو وخلق فرص العمل.
بعد عجزها عن سداد جميع ديونها الخارجية البالغة نحو 30 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول 2022، اضطررت إلى اتباع سياسة الاقتراض المحلي الذي يرفع من سعر الفائدة وهذه العملية تزيد من الضغط على وضعها الاقتصادي والمالي، بعد أشهر قليلة من تطبيقها وصل إجمالي الدين العام إلى أكثر من نصف ترليون سيدي غاني أي ما يزيد على 36 مليارات دولار أمريكي، ويمثل الاقتراض المحلي نحو 246.9 مليار سيدي، بزيادة قدرها 27.7 مليار سيدي منذ النصف الأول من عام 2023.
معضلة الديون المالية في غانا تُشكل أزمة حقيقية، حيث ذكر صندوق النقد الدولي، أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في غانا حاليًا 84٪. وهو رقم كبير جدا تسعى الحكومة وشركاؤها الدوليين إلى العمل معا من أجل تقليصه إلى مستويات أقل بحلول ثلاث سنوات القادمة حسب توصيات الصندوق الذي يتبنى هذه الاستراتيجية ضمن أخرى يعمل عليها الصندوق تحت شعار “برنامج التسهيل الائتماني الممدد” رغم ما يواجه هذا المشروع من تحديات صعبة ومعقدة أبرزها الأرقام القياسية للدين المحلي، وزيادة مستويات الفقر، حيث تشير أرقام في هذا الصدد أنه بحلول نهاية عام 2023، كان ما يقرب من ثلاثة ملايين شخص يعيشون تحت خط الفقر في غانا، وخاصة في المناطق الريفية.
About The Author
