منصة قلب إفريقيا الإخبارية

يكاد المريب ان يقول خذوني

دعم دولة الإمارات العربية المتحدة لميليشيا الدعم السريع في السودان أصبح مما هو معروف من الأخبار بالضرورة. وكنتُ قد نشرتُ، في الرابع من يوليو المنصرم، مقالاً أوردت فيه 21 مصدراً غربياً موثوقاً ممن أثبت هذا الدعم بالأدلة والشواهد. ويمكن أن يضاف إلى هذه المصادر من تحدث عن هذا الدعم بعد ذلك، مثل:

صحيفة (New York Times) التي ذكرت في 29 سبتمبر 2024 أن الإمارات “تلعب لعبة مزدوجة مميتة في السودان”، متهمة إياها بالتخفي تحت راية الهلال الأحمر لتهريب الأسلحة إلى قوات الدعم السريع ونشر طائرات بدون طيار”.

وقبلها حمل مقال نشرته الـ(Foreign Affairs) في 31 يوليو 2024 العنوان التالي: “حرب الإمارات السرية في السودان: كيف يمكن للضغوط الدولية أن توقف العنف الإبادي؟ (Genocidal Violence)” 

ونشرت الـ(Foreign Policy) في 29 أغسطس 2024 مقالاً بعنوان: “يجب الضغط على الإمارات العربية المتحدة لإنهاء حرب السودان”، جاء فيه ” إن أبا ظبي تعمل على إطالة أمد الحرب من خلال تسليح المتمردين الوحشيين من قوات الدعم السريع. ويتعين على المجتمع الدولي أن يتوقف عن التغاضي عن ذلك”. 

أما (Eye Middle East) فقد أوردت في الأول من سبتمبر 2024: ” في الوقت الذي قدمت فيه الإمارات العربية المتحدة 70 مليون دولار لوكالات الأمم المتحدة لمعالجة الأزمة الإنسانية في السودان، تشير الأدلة المتزايدة إلى أن هذه الدولة الخليجية تقوم أيضًا بتسليح قوات الدعم السريع في صراعها المميت مع القوات المسلحة السودانية […] ويرى خبراء ومراقبون أن جزءاً من دوافع الإمارات لتمويل الأعمال العدائية المدمرة هو ضمان وصولها إلى الأراضي السودانية والموانئ البحرية والموارد المعدنية والزراعية، بما في ذلك الثروة الحيوانية والمحاصيل”.

وهو عين ما أشار إليه موقع (G Zero Media) بتاريخ 25 يوليو 20024 في مقال بعنوان “يد الإمارات الخفية في الأزمة الإنسانية بالسودان”، جاء فيه: ” يشكل السودان عنصراً أساسياً، عسكرياً واقتصادياً، في استراتيجية الإمارات العربية المتحدة في أفريقيا والشرق الأوسط. فمن الناحية العسكرية، استقطبت مقاتلين من كلا الفصيلين للانضمام إلى صراعها في اليمن. ومن الناحية الاقتصادية، تعد الإمارات المستورد الرئيسي للذهب السوداني، وتخطط لتطوير الموانئ على طول سواحله على البحر الأحمر”.

وأكدت الـ(Telegraph) في 14 سبتمبر 2024أن “خبراء وجماعة شبه عسكرية أكدوا أن الإمارات العربية المتحدة استخدمت مجموعة المرتزقة الروسية سيئة السمعة (فاغنر) لنقل الأسلحة إلى المتمردين في الحرب الأهلية في السودان”.

وقطعت د. ابتسام الكتبي، مديرة (مركز الامارات للسياسات)، أحد واجهات جهاز المخابرات الإماراتي، حسب بعض المصادر، قول كل خطيب حيث قالت في فيديو متداول، رداً على سؤال حول تدخل بلادها في حرب السودان: ” يعتبروننا متدخلين في السودان. نحن لسنا متدخلين هنالك، بل نحن موجودون لأن لنا مصالح اقتصادية في السودان. عندنا استثمارات بالمليارات لازم نحميها. كيف تترك استثماراتك؟”

وبالعودة إلى المثل الذي جعلناه عنواناً لهذه الكلمة، نشير إلى أن وزارة الدفاع الإماراتية قد أعلنت في 25 سبتمبر 2024، عبر بيان لها في منصة إكس، أن “4 من منتسبي القوات المسلحة الاماراتية استشهدوا وأُصيب 9 آخرون إثر تعرضهم لحادث أثناء أداء الواجب بالدولة”، دون ذكر طبيعة او مكان الحاث بالتحديد. مع أنه من المعتاد، في مثل هذه الحالات، ذكر طبيعية الحادث، كأن يكون حادث سير أثناء ذهابهم في مهمة رسمية، أو أثناء اشتباك مع خارجين على القانون أو أثناء تدريب روتيني وغير ذلك. وقد لا تذكر تفاصيل الحادث إذا كان ذا طبيعة سرية.

إن إصرار كاتب البيان على التأكيد على أنهم ماتوا أو أصيبوا (بالدولة)، يوحي برغبة في الالتفاف حول الأخبار التي تقول إنهم قتلوا (خارج الدولة) خلال قصف الجيش السوداني لمطار نيالا غربي البلاد حيث كان هؤلاء الضحايا يعملون على مساعدة قوات الدعم السريع هنالك. وللتمادي في ذلك جيء بعدد من أقرباء من توفوا وأصروا، كلهم، على وصف موتاهم بالـ(الشهداء).

ولأن الغرابيل، مهما أتقن صنعها، لا يمكنها أن تمنع تسرب جزء من ضوء الحقيقة، فقد توعد أحد الجرحى أمام محمد بن زائد بـ(الثأر) لزملائه! وهو ما يثير أسئلة ملحة: الثأر ممن؟، وما طبيعة الـ(حادث) الذي وقع بفعل فاعل يجب الثأر منه؟

وفي 29 سبتمبر أدانت دولة الإمارات بشدة “الاعتداء الغاشم الذي استهدف مقر رئيس بعثة الدولة في الخرطوم، من خلال طائرة تابعة للجيش السوداني، والذي أدى إلى وقوع أضرار جسيمة في المبنى”، مطالبةً الجيش السوداني “بتحمل المسؤولية كاملةً عن هذا العمل الجبان الذي يمثل انتهاكاً صارخاً للمبدأ الأساسي المتمثل في حرمة المباني الدبلوماسية”. وقد نفت القوات المسلحة السودانية هذه الاتهامات. وهي اتهامات من السهل جداً إثباتها أو نفيها، فإن تعذر الوصول الى المقر بسبب الوضع الأمني، ففي وسائل التصوير الحديثة ما يثبت سلامة المبنى أو “وقوع أضرار جسيمة فيه”.

About The Author

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *