تقرير:سلطان البان
أعلن الرئيس السنغالي بشير ديوماي فاي ورئيس وزرائه عثمان سونكو عن برنامج جديد لتحويل الاقتصاد السنغالي خلال عام 2050 ويأتي الاعلان عن هذه الخطة، التي تحمل عنوان “السنغال 2050 التحول الوطني”، قبل أسابيع قليلة من انطلاقة الانتخابات التشريعية المرتقبة في 17 نوفمبر.
الاستراتيجية الاقتصادية المستحدثة تسعى الحكومة من خلالها لزيادة دخل الفرد بنسبة 50٪ في خمس سنوات مع خفض العجز والدين.
المدير العام للتخطيط بوزارة الاقتصاد السنغالي سليمان ديالو، أكد في تعليق على هذه الخطوة أنه بحلول عام 2029، أي نهاية ولاية الرئيس بشير ديوماي فاي، “يجب على السنغال وضع أسس هذا النموذج الجديد وتنظيف الإطار الاقتصادي من درن السياسات الاقتصادية السابقة.
لا شك أن السنغال تملك مخزونا هائلا من الثروات الطبيعية مثل النفط والغاز، و تشير التقديرات الأولية أنها ستشهد نموا كبيرا خلال السنوات المقبلة رغم بقائها في ذيل الدول الأقل تنمية، حيث تحتل المرتبة 169 من أصل 192 على مؤشر التنمية البشرية التابع للأمم المتحدة.
تعتقد الحكومة السنغالية أن البلاد ينتظرها نمو سنوي يتراوح بين 6.5 و7% خلال الفترة 2025-2029. وخلال هده المدة ستقوم السياسة الاقتصادية الجديدة بخفض دين الدولة من 83.7% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2023 إلى 70%، وعجز الميزانية إلى 3% حسبما أوضح مدير التخطيط بوزارة الاقتصاد السيد ديالو.
ومن ضمن الأهداف الاقتصادية لهذا التحول الاقتصادي زيادة الإيرادات الضريبية من خلال توسيع القاعدة دون زيادة الضرائب، وخلق آليات جديدة متكاملة تضبط الإنفاق الجاري وتوجيه دعم الطاقة بشكل أفضل دون التأثير على سعر الكهرباء.
هذه الأماني الاقتصادية إن وجدت النّور ستشهد السنغال زيادة متوسط دخل السنغاليين من 1660 دولارًا إلى 2468 دولارًا، أي بزيادة قدرها 50٪ تقريبًا في خمس سنوات القادمة وهو ما أوضحه رئيس الوزراء عثمان سونكو خلال المؤتمر، ولا تهمل الحكومة الجانب المهم المرتبط بالقطاعات الحيوية، فقد أكد قادة المشروع الاقتصادي ضرورة تحقيق الوصول الشامل إلى المياه والكهرباء في كافة المدن والأرياف.
About The Author
