اديس ابابا:قلب افريقيا
أعلن محافظ البنك الوطني الاثيوبي مامو مهريتو، فجر اليوم الاثنين، عن تعويم العملة الوطنية (البر) رسمياً ابتداءً من اليوم، كجزء من خطة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة في إطار المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي المحلي .
وأوضح بيان صادرعن البنك الوطني تعديل نظام سعر الصرف الأجنبي في البلاد سيبدأ اعتبارًا من اليوم، بالتحول إلى نظام صرف عملات قائم على السوق .
وأكد البيان أن إصلاح نظام سعر الصرف الأجنبي هو جزء من حزمة أوسع من الإصلاحات الاقتصادية التي سيتم تسريعها خلال الأشهر المقبلة، بهدف استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتعزيز نشاط القطاع الخاص، وضمان النمو المستدام والشامل.
وأبرز البيان عناصر إصلاحات نظام الصرف الأجنبي، وهي كالاتي:
- التحول إلى نظام صرف عملات قائم على السوق: يسمح للبنوك بشراء وبيع العملات الأجنبية بأسعار يتم التفاوض عليها بحرية، مع تدخل البنك ضمن نطاقات محدودة فقط.
- السماح للمصدرين والبنوك التجارية بالاحتفاظ بالعملات الأجنبية.
- إزالة القيود المفروضة على المنتجات المستوردة: تحرير سوق الصرف الأجنبي لواردات السلع والخدمات، مع استمرار القيود على خروج رؤوس الأموال.
- زيادة نسبة احتفاظ المصدرين بعائدات النقد الأجنبي إلى 50٪ بعد أن كانت 40٪.
- الإزالة الكاملة لنظام قائمة الانتظار لتخصيص النقد الأجنبي للواردات.
- السماح لمكاتب الصرافة غير المصرفية بتداول العملات الأجنبية بأسعار السوق.
- إزالة القيود المفروضة على المنتجات المستوردة دون الرجوع للبنك الوطني، والتي سيتم تنفيذها قريبًا من خلال لائحة قادمة.
- تبسيط الضوابط على الحسابات البنكية بالعملات الأجنبية: خاصة الحسابات التي تحتفظ بها المؤسسات الأجنبية وشركات الاستثمار الأجنبي المباشر والمغتربون.
- السماح بفتح حسابات بنكية بالعملة الأجنبية.
- إزالة سقف نسبة الفائدة على القروض الخارجية للقطاع الخاص أو البنوك.
- فتح سوق الأوراق المالية للمستثمرين الأجانب: مع تحديد الشروط والأحكام لاحقًا.
- منح امتيازات خاصة للشركات في المناطق الاقتصادية الخاصة: السماح لها بالاحتفاظ بنسبة 100٪ من أرباحها بالنقد الأجنبي.
- تخفيف القواعد المتعلقة بكمية العملات الأجنبية التي يمكن للمسافرين حملها عند السفر إلى إثيوبيا أو الخروج منها.