نيامي :قلب افريقيا
أعلنت الحكومة النيجرية تجريد تسعة مسؤولين من جنسيتهم ، بعد اتهمتهم بالتخابر مع دول اجنبية والتآمر ضد سلطة الدولة .
وقالت الحكومة في بيان صحفي إن الجنرال عبد الرحمن تياني، رئيس المرحلة الانتقالية، “وقع يوم الخميس 10 أكتوبر، مرسوما يجرد بعض الأشخاص من الجنسية لارتكابهم جرائم مختلفة يعاقب عليها القانون .
ومن بين الرجال التسعة “الذين تم تجريدهم مؤقتا من الجنسية النيجرية” الجنرال محمد أبو تاركا، من الهيئة العليا لتوطيد السلام، وكارينغاما والي إبراهيم، الرئيس السابق للحرس الرئاسي، وداودا دجيبو تاكوباكوي، نائب مدير مكتب الرئيس المخلوع محمد بازوم، ومستشاره الأمني ريسا أغ بولا .
وضمت لائحة الاتهام القيام بأنشطة من شأنها الإخلال بالسلم والأمن العامين” و”التخابر مع قوة أجنبية بهدف تحريضها على القيام بأعمال عدائية ضد الدولة” و “تسهيل اختراق مصادر خارجية”.
ويضيف البيان أنهم “متهمون” أيضًا بـ “المشاركة في مشروع لإضعاف معنويات الجيش” و”نشر بيانات أو تعليقات من شأنها الإخلال بالنظام العام”.
وتقول الحكومة إنها تتصرف وفقًا للأمر الموقع في نهاية أغسطس/آب والذي سمح بإنشاء ملف للأشخاص أو الكيانات “المتورطة في أعمال إرهابية أو في أي جرائم أخرى تمس المصالح الاستراتيجية و/أو الأساسية للأمة”. ” .
في سبتمبر 2023، أطلقت الحكومة الانتقالية إخطارات مطلوبة ضد حوالي عشرين شخصية من الحكومة المخلوعة، بما في ذلك رئيس الوزراء أوهومودو محمدو، ورئيس الدبلوماسية حسومي مسعودو وأسماء معينة مستهدفة اليوم بإجراء المصادرة المؤقتة للجنسية.
وبحسب مذكرة المطلوبين من الدرك، فإن هؤلاء الأشخاص “يعتبرون في حالة فرار” ومطلوبون بسبب “تورطهم المزعوم في قضية خيانة وتآمر تهدف إلى المساس بأمن الدولة وسلطتها”.
وكان بعض هذه الشخصيات خارج النيجر أثناء ذلك الوقت، وتمكن البعض الآخر من مغادرة البلاد بعد ذلك.
ومنذ الإطاحة به، لا يزال محمد بازوم محتجزا مع زوجته حديقة في مقر إقامته الرئاسي.
About The Author
