منصة قلب إفريقيا الإخبارية

التقرير السنوي لبنك التنمية الأفريقي

أكبر تراجع اقتصادي في تاريخ السودان

خسارة السودان بسبب الحرب بلغت ما يعادل عامين ونصف من الناتج المحلي الإجمالي السنوي.

دشن بنك التنمية الأفريقي اليوم تقريره القطري السنوي الموجز الخاص بالسودان « Sudan Countruy Focus Report 2024 ».

يتناول التقرير الوضع الاقتصادي للسودان خلال العام 2023 وأثر الحرب على مؤشرات الاقتصاد الكلي والتوقعات الخاصة بتطورات الوضع الاقتصادي و المالي خلال الفترة القادمة.

حسب ما جاء في التقرير فإن التقديرات الأولية تشير إلى أن الخسائر التي لحقت بالسودان خلال العام الأول من الحرب بلغت 125 مليار دولار، أي ما يعادل مرتين ونصف الناتج المحلي الإجمالي السنوي للبلاد.

بالإضافة لذلك، أدت الحرب إلى انكماش الاقتصاد بنسبة 37,5% كأكبر تراجع اقتصادي في تاريخ البلاد. علماً بأن الاقتصاد سجل نمواً سالباً خلال الأربع سنوات السابقة باستثناء العام 2022. الجدير بالذكر أن هذه الرقم مقارب لما ذكره وزير المالية في فبراير من هذا العام حين قدر الانكماش في الاقتصاد بنسبة 40%. هذا التراجع ناتج عن تقلص الإنتاج في معظم القطاعات الإنتاجية وعلى رأسها القطاع الصناعي الذي شهد انتاجه تقلصاً بلغ نسبة 25% بالإضافة لتراجع النشاط التجاري بشكل عام وتناقص العرض والطلب في نفس الوقت.

وتوقع التقرير تواصل الانكماش خلال العام 2024 بنسبة إضافية قد تبلغ 5,9% في حال لم يتم التوصل لتسوية للأزمة.

وفيما يختص بالجانب المالي، ارتفع معدل التضخم إلى 245% خلال العام 2023 مقارنة بنسبة 164,6% في العام السابق وتدهورت قيمة الجنيه السوداني بما يعادل 300%.

ويواجه السودان تحدياً ضخماً يتمثل في متطلبات عملية إعادة البناء التي تحتاج قبل كل شيء لانتهاج سياسات إصلاحية من أجل تطوير الأداء المؤسسي وتحسين البنية الاقتصادية كما يحتاج للحصول على تمويلات بشروط ميسرة من اجل مواجهة ما يتطلبه تطبيق هذه الإصلاحات من تكلفة لن يستطيع السودان توفيرها بمفرده بسبب اقتصاده المنهك. ويقدر تقرير بنك التنمية الأفريقي أن السودان سوف يحتاج، خلال الفترة الممتدة حتى 2030، لأكثر من 24 مليار دولار، أي ما يعادل 44% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي.

بالإضافة لذلك، يحتاج السودان لقرابة 25,5 مليار دولار خلال نفس الفترة لمواجه مشكلة التغير المناخي التي يعد السودان من أكثر الدول تأثراً بها حيث يقدر الفاقد في الناتج المحلي الإجمالي بسبب التغير المناخي بما يتراوح بين 10 إلى 15%.

About The Author

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *