الخرطوم :قلب افريقيا
ارجعت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم سبب تعقيد مشكلة المدارس السودانية في مصر الى ما اسمته بتجاوز القانون من قبل مدارس السودانيين هناك .
وقال مدير عام الوزارة الوزير المكلف دكتور قريب الله محمد أحمد في تصريح صحفي ان قضية المدارس السودانية الخاصة في مصر شغلت الرأي العام في كل من مصر والسودان لما تسببه من مضايقات وأضرار للطلاب السودانيين واسرهم بعد قرار السلطات المصرية إغلاق هذه المدارس حتي اشعار اخر.
وأضاف إن هذا الملف لم يتم تناوله بالشكل الصحيح وفق ثوابت معلومة لو تم اتباعها لما حدثت هذه المشكلة ، مشيرا إلى من أهم هذه الثوابت اولا احترام لائحة تنظيم المدارس الخاصة خارج السودان الصادرة عن وزارة التربية والتعليم الاتحادية .
وأورد أن هذه اللائحة نصت بشكل واضح علي ضرورة حصول اي جهة ترغب في تصديق مدرسة خاصة خارج السودان علي تصديق مبدئي من وزارة التربية والتعليم الاتحادية ويرسل هذا التصديق عبر وزارة الخارجية وسفارة السودان في الدولة المعنية لمخاطبة وزارة التربية في هذه الدولة للحصول علي اعتماد هذا التصديق المبدئي ثم يعاد الملف مرة اخري لوزارة التربية السودانية لإصدار التصديق النهائي .
توجد فقرة في التصديق النهائي تنص علي قيام المدرسة الخاصة بإكمال الإجراءات الإدارية والفنية لدي دولة المقر لافتتاح المدرسة وخضوعها للإشراف الإداري والفني.
وقال الوزير بكل اسف لم يتم اتباع هذا الاجراء في حالة المدارس في مصر ولم تظهر المشكلة في وقت مبكر بسبب قلة عدد المدارس قبل اندلاع الحرب ، وبالتالي تعتبر هذه المدارس عشوائية من منظور قانون التعليم العام والخاص في السودان والمؤسف ان هذه الظاهرة كانت موجودة في ولاية الخرطوم ولكن تم حسمها بالقانون ، وتم نقل التجربة بكل سوءاتها الي دولة مصر .
ثواسترسل لاتوجد دولة في العالم تسمح بإقامة اي نشاط خدمي علي اراضيها دون تصديق لذلك لايجب ان نلقي اللوم علي الشقيقة مصر وإنما اللوم يقع علينا كسودانيين وبالتحديد ثلاث جهات هي وزارة التربية والخارجية والسفارة لدورهم في تعقيدات هذه المشكلة بالقصور في المتابعة والرقابة.
ومضى قائلا الحل يكمن في اعتماد عدد محدود من المدارس تتوفر لها امكانات مالية وبشرية تضمن لها الاستمرار دون ارهاق أولياء الأمور بالمصروفات العالية ، وان يتم السماح للمدارس التي عليها التزامات مالية بالعمل كمراكز تعليمية تحت إشراف مدرسة الصداقة والمجلس الافريقي والمدارس المحددة سابقا لمدة عام واحد.
واكد ضرورة إلتزام جميع المدارس بالقوانين والضوابط التي تنظم التعليم في كل من مصر والسودان ، وان يتم إغلاق المدارس التي لاتتمكن من توفيق اوضاعها وفق القانون.
كل ماورد أعلاه يجب أن يخضع لحوار بناء لان الذين قاموا بفتح هذه المدارس هم مواطنون سودانيون كان هدفهم تقديم خدمة تعليمية لابناء السودان في هذا الظرف العصيب.كما يمكن الاستفادة من التجارب السودانية الناجحة في دول مثل السعودية وليبيا واثيوبيا وكينيا حيث يتم احترام القانون في هذه الدول وهو سبب النجاح والاستقرار .
About The Author
