بورتسودان :قلب افريقيا
أعلنت الحكومة السودانية رفضها القاطع لتوصيات تقرير بعثة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس حقوق الانسان ، الذي أوصى بفرض حظر على الأسلحة وتوسيع نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل جميع أنحاء السودان، ونشر قوة حفظ سلام لحماية المدنيين في ظل القتال العنيف المستمر بين الجيش ومليشيا الدعم السريع.
وكان مجلس حقوق الإنسان في جنيف قد اعتمد في أكتوبر من العام الماضي قرارًا بإنشاء بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق في السودان، للتحقيق في الانتهاكات والجرائم التي صاحبت القتال الذي اندلع منذ ابريل 2023 .
واتهمت وزارة الخارجية السودانية في بيان صادر عنها البعثة الدولية المستقلة بالافتقار الى المهنية والاستقلالية، لنشر تقريرها قبل موعد الدورة الجديدة للمجلس، في العاشر من سبتمبر وعقد مؤتمر صحفي حوله، قبل أن يستمع إليه المجلس.
وابانت ان الخطوة تهدف للتاثير على الأطراف الدولية في مجلس حقوق الانسان ،
مؤكدة ان الحكومة ترفض تقرير اللجنة وتوصياتها “جملة وتفصيلًا”، وتجدد موقفها المعلن من البعثة ورفضها التعامل معها”.
ووصف البيان البعثة بأنها “جسم سياسي” وليس قانونيًا، معتبرةً أن هذا يؤيد موقف الحكومة منها منذ تشكيلها.
About The Author
