نيامي:قلب افريقيا
أنشأت السلطات النيجرية ملفا وطنيا لتسجيل أي شخص أو كيان متورط في أعمال إرهابية، بموجب أمر وقعه رئيس الدولة العميد عبد الرحمن تياني في 27 أغسطس 2024.
ويفرض هذا الإجراء، الذي ستديره لجنة الملف الوطني، عقوبات صارمة على الفاعلين المعنيين والعملاء مع الجهات الأجنبية .
وبموجب القرار سيتم منع أي شخص أو كيان مسجل من السفر داخل الدولة وخارجها، وسيخضع لقيود في معاملاته التجارية وسيتم تجميد أصوله المالية.
و ينص الأمر أيضًا على المصادرة المؤقتة للجنسية النيجيرية للأفراد الذين تتم محاكمتهم بسبب جرائم متعلقة بالإرهاب ، ويمكن أن تصبح هذه المصادرة نهائية إذا حكم على الشخص بعقوبة سجن تزيد أو تساوي خمس (05) سنوات.
الجدير بالذكر ان الجناة الذين سيتم تسجيلهم في الملف هم من يقومون بارتكاب الأعمال الإرهابية أو التخطيط لها أو دعمها أو تسهيلها، أو العضوية في كيان إرهابي، أو أي تهديد للاستقرار الوطني.
و يضاف إلى ذلك “ حمل الأسلحة ضد الدولة، والتخابر مع قوة أجنبية بهدف الانخراط في أعمال عدائية ضد الدولة، من خلال تزويدها بالوسائل، وتسهيل تغلغل القوات الأجنبية في أراضي النيجر، وتقويضها”.
ويمكن أن يقود الى الإضافة في هذا الملف “تسليم معلومات أو أشياء أو مستند أو عملية إلى قوة أجنبية أو وكلائها، بأي شكل وبأي وسيلة كانت، يجب أن تظل سرية لمصلحة الدفاع الوطني؛ وكذلك نشر بيانات أو ملاحظات من شأنها الإخلال بالنظام العام”.
About The Author
