انقرة :قلب افريقيا
رحلت الحكومة التركية 300 مهاجر إريتري قسرا إلى وطنهم، على الرغم من التحذيرات من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وفقاً لوثائق أصدرها مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان .
وبحسب ما ورد يواجه المرحلون خطراً متزايداً من التعذيب والتجنيد العسكري لأجل غير مسمى وغير ذلك من الانتهاكات.
في رسالة مشتركة مؤرخة 16 أكتوبر 2024، أثار ثلاثة مقررين خاصين للأمم المتحدة مخاوف بشأن “الاحتجاز التعسفي المزعوم والإعادة القسرية” للمهاجرين الإريتريين، بما في ذلك خطر الإعادة القسرية الوشيك لـ 50 فردًا إضافيًا.
وأشار المقررون إلى أن هذه الإجراءات تنتهك القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب، التي تحظر الترحيل إلى بلدان قد يواجه فيها الأفراد أذىً شديدًا.
وذكر المقررون أن “الاحتجاز في إريتريا يعرض الأفراد لخطر متزايد من التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة”، مستشهدين بتقارير تفيد بأن العديد من المرحلين تم احتجازهم أو تجنيدهم في الخدمة العسكرية عند وصولهم.
كما سلطت الرسالة الضوء على الظروف المثيرة للقلق في مركز إعادة التوطين في أيدين بتركيا، حيث لا يزال 50 مهاجرًا إريتريًا محتجزين.
وذكر المحتجزون أنهم تعرضوا للإيذاء البدني والحرارة الشديدة في زنازين الحاويات المعدنية والحرمان من الرعاية الطبية.
ودعا خبراء الأمم المتحدة تركيا إلى وقف عمليات الترحيل وتحسين ظروف الاحتجاز وتقييم طلبات اللجوء بشكل فردي.
About The Author
