اديس ابابا:قلب افريقيا
أثارت منظمات المجتمع المدني التي أوقفتها هيئة منظمات المجتمع المدني في إثيوبيا مخاوف بشأن قدرتها على الاستمرار في العمل، مشيرة إلى الحسابات المصرفية المجمدة التي جعلتها غير قادرة على دفع رواتب الموظفين.
وتحذر المجموعات المتضررة، بما في ذلك مركز النهوض بالحقوق والديمقراطية ( CARD ومحامون من أجل حقوق الإنسان LHR ، من أن التعليق قد عرض عملياتهم ووجودهم على المدى الطويل للخطر.
وقال موجيس ديمسي (دكتوراه)، مدير CARD، إن التعليق خلق “عقبات كبيرة”، مضيفًا أنه على الرغم من تعهد ACSO بالتحقيق في الادعاءات ومعالجة رواتب الموظفين “في غضون أيام”، لم يتم إحراز أي تقدم.
وصفت أميها ميكونين، المديرة التنفيذية لمنظمة LHR، تجميد الحساب المصرفي بأنه “غير قانوني”، وقالت إن التعليق يتعارض مع القوانين التي تهدف إلى حماية عمليات المجتمع المدني. وأضاف: “لكن هذا بالضبط ما يحدث”.
About The Author
