جوبا :قلب افريقيا
رفض أعضاء المجلس التشريعي الوطني الانتقالي بدولة جنوب السودان الزيادة المقترحة في رسوم الحصول على بطاقات الهوية وجوازات السفر، بحجة أن المواطنين العاديين لا يستطيعون تحملها بسبب الظروف الاقتصادية القاسية.
وأشاروا إلى أن الموظفين الحكوميين لم يتلقوا رواتبهم منذ ما يقرب من 12 شهرًا الآن.
وتتقاضى جنوب السودان حاليًا 30 ألف جنيه جنوب سوداني مقابل بطاقة الجنسية، و100 دولار أمريكي مقابل جواز السفر العادي، بينما تبلغ تكلفة جوازات السفر الرسمية والدبلوماسية 200 دولار أمريكي .
وفي الميزانية المالية 2024/2025، اقترحت وزارة المالية وهيئة الإيرادات الوطنية زيادة رسوم جواز السفر العادي إلى 150 دولارًا أمريكيًا وجواز السفر الدبلوماسي إلى 250 دولارًا أمريكيًا.
وردًا على الزيادات المقترحة، أصرت نيايانق لوك رياك، عضو البرلمان عن حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان، على إلغاء الزيادات، وقالت “من أين يحصل مواطنونا على الدولارات للحصول على جوازات سفرهم؟.
ومضت قائلة “اقترحت إدارة الهجرة أن يكلف جواز السفر 150 دولارًا أمريكيًا بينما كان 100 دولار أمريكي في السنة المالية الماضية فجأة ارتفع إلى 150 دولارًا أمريكيًا.
وتابعت هل يعني هذا أننا سنضيف كل عام شيئًا (رسومًا) إلى جواز سفرنا؟ نحن بحاجة إلى التمسك بما كان موجودًا، لذلك، يجب أن يظل عند 100 دولار أمريكي كما هو”.
وفقًا للوك، فإن الدول المجاورة مثل كينيا وغيرها من الدول في المنطقة تفرض على مواطنيها 70 دولارًا أمريكيًا فقط مقابل جوازات السفر العادية.
واتهمت الحكومة بعدم دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية ثم فرض رسوم باهظة على جوازات السفر وبطاقات الهوية الوطنية.
من جانبها دعت، رئيسة البرلمان جيما نونو كومبا، إلى إصلاحات في إدارة الهجرة، كما تساءلت عن خطط تسجيل الأجانب، وخاصة المواطنين من منطقة شرق أفريقيا.
وقالت “يتعين على الوزارة المعنية (الداخلية) أن تأخذ ذلك في الاعتبار؛ لأنه الآن كعضو في مجتمع شرق إفريقيا، نحتاج إلى مواءمة سياساتنا مع المنطقة والمجتمع، إذا كانت هناك أشياء نقوم بها هنا لا توجد في تلك البلدان، فأنا لا أرى سببًا لوجودها”.
وفي ردها على الأمر، قالت وزيرة الداخلية أنجلينا تينج ، أن مؤسسات تحصيل الإيرادات غير النفطية مثل الهيئة الوطنية للإيرادات ووزارة المالية هي من فرضت زيادة رسوم الجوازات والجنسية.
About The Author
