طرابلس :قلب افريقيا
قالت المُؤسسَّةِ الوطنيّة لحُقوق الإنسَّان بليبيـا، انها تتابع ببالغ الإستياء والاستنكار الشديدين حملة التشوية والإساءة والتظليل الإعلامي للرأي العام الليبي تجاه المدافع عن حقوق الإنسان والباحث في مجال الهجرة ” الأستاذ – طارق لملوم ” رئيس مؤسسة بلادي لحقوق الإنسان السابق من خلال منصات التواصل الاجتماعي .
وابانت المؤسسة في تعميم صحفي ان اشانة السمعة اتت من قبل بعضاً من الأطراف التي اساءت إليه جراء أعماله الوطنية والإنسانية المرتبطة بقضايا حقوق الإنسان والهجرة والكشف عن جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وذلك من أجل اغتياله سياسياً ومعنوياً وإعلامياً في الرأي العام الليبي .
ووصفت الحملات والتشويهات الإعلامية بالإجرامية ، معربة عن تضامنها الكامل مع ” السيد طارق لملوم ” رئيس مؤسسة “بلادي لحقوق الإنسان والتنمية المجتمعية سابقاً ” في مواجهة حملة الإساءة والتشويه التي يتعرض لها من قبل منصات إعلامية مجهولة.
وأكدت المؤسسة أن مكتبها القانوني قد بدأ بالفعل في إتخاذ الإجراءات القانونيّة اللأزمة لتقديم شكوى رسمية لدى مكتب النائب العام ونيابة الجرائم الإلكترونية المختصة، لملاحقة ومحاسبة المسؤولين عن نشر هذه المعلومات المغلوطة والمضللة، التي تتبناها بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الإجتماعي مجهولة المصدر، والتي تعمّل على نشر الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة والشائعات بهدف التشويه والإساءة والتحريض والتشهير.
ونبهت الى ان قانون العقوبات الليبي جرم في المادة رقم (439) أعمال التشهير والإساءة للآخرين بمختلف أشكالها وأنواعها سواء كان مباشرة أو عبر منصات التواصل الإجتماعي والإعلام و الصحف والمواقع الإلكترونية والورقية.
واردفت إن هذه الحملة تأتي في إطار محاولةً مقصودة ومعتمدة للإساءة والتشويه المتعمد لمؤسسة بلادي لحقوق الإنسان، ورئيسها ” المدافع عن حقوق الإنسان ” طارق لملوم ” وكادرها، الذين يعتبرون فاعلين في مجالات الهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين من خلال العديد من الأعمال الهامة، لا سيما في مجالات الرصد والتوثيق والمتابعة والمناصرة والدعم القانوني لضحايا الاتجار بالبشر وانتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها المهاجرون غير النظاميين المتواجدون في الأراضي الليبية.
وأكدت المُؤسسَّةِ الوطنيّة لحُقوق الإنسَّان بليبيـا انها لن تتوانى عن ملاحقة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الحملة، متعهدة بالعمل على كشف هوية هؤلاء الأفراد والمؤسسات التي يديرونها أمام الرأي العام إذا استمرّت حملات الإساءة والتشوية والتشهير والافتراء والتضليل وفقا للبيان .
About The Author
