لاهاي :قلب افريقيا
أعرب مكتب الادعاء العام للمحكمة الجنائية الدولية عن قلقه العميق وانزعاجه البالغ إزاء التقارير الأخيرة الواردة من مدينة الفاشر في درافور غرب السودان، التي تتحدث عن عمليات قتل جماعي واغتصاب وجرائم أخرى يُزعم ارتكابها أثناء هجمات قوات الدعم السريع .
وأوضح المكتب أن هذه الفظائع تُعد جزءًا من نمط أوسع من العنف الذي عانى منه إقليم دارفور بأكمله منذ أبريل 2023، مشيرًا إلى أن مثل هذه الأفعال، في حال ثبوتها، قد تُشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفقًا لنظام روما الأساسي.
وأكد المكتب أن المحكمة الجنائية الدولية، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1593 (2005)، تمتلك الولاية القضائية على الجرائم المرتكبة في النزاع الجاري في دارفور.
كما يجري المكتب تحقيقات نشطة في الجرائم التي يُزعم ارتكابها في دارفور منذ اندلاع الأعمال العدائية في أبريل 2023.
وأشار البيان إلى أن المكتب يعمل بكثافة ميدانية، من خلال عمليات انتشار متكررة في الميدان، وتعزيز التواصل مع مجموعات الضحايا والمجتمع المدني، وتوسيع التعاون مع السلطات الوطنية والمنظمات الدولية، وهو ما عكسته أحدث تقاريره المقدمة إلى مجلس الأمن الدولي.
وفي إطار التحقيق الجاري، يتخذ المكتب خطوات عاجلة بشأن الجرائم التي حدثت في الفاشر، بهدف الحفاظ على الأدلة وجمعها لاستخدامها في الملاحقات القضائية المستقبلية.
كما ذكّر المكتب بأن الإدانة الأخيرة التي أصدرتها المحكمة ضد علي محمد علي عبد الرحمن (المعروف بعلي كوشيب)، أحد قادة ميليشيا الجنجويد، بتهم مماثلة عن جرائم ارتكبت في دارفور عام 2004، تمثل تحذيرًا لجميع أطراف النزاع في دارفور بأن العدالة ستُطال كل من يرتكب مثل هذه الجرائم الفظيعة.
ودعا مكتب الادعاء جميع الأفراد والمنظمات المعنيين بتحقيق العدالة والمساءلة إلى تقديم أي معلومات أو أدلة تتعلق بالأحداث الأخيرة أو السابقة في الفاشر عبر منصة مكتب الادعاء الآمنة
About The Author
