تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منصة قلب إفريقيا الإخبارية

عين
على
القارة

رئيس التحرير:
لؤي عبد الرحمن

د. ميساء اردول تكتب : الميراث بين الصمت والجريمة

كتبت :د.ميساء اردول

في المجتمع السوداني، المعروف بترابطه الأسري ووشائجه القوية، تعد مسألة المطالبة بتقسيم التركة بعد وفاة المورث تصرفا غير أخلاقي في نظر كثيرين، وكأن من يطلب حقه الشرعي يتمرد على الأسرة أو يثير الفتنة.

لكن الحقيقة أن هذا التصور الخاطئ يخالف روح الشريعة التي جعلت الميراث حقا مقدرا لكل وارث دون تأخير أو مجاملة.

ومنذ القدم، كانت المشكلات الأسرية الكبرى تنشأ من التركة، فكم من إخوة تقاطعوا، وأبناء عمومة تباعدوا، وأحفاد ورثوا الحقد بدل الميراث  إن تأجيل تقسيم التركة بحجة الحفاظ على المودة لا يمنع الخلاف، بل يؤجله حتى يتفاقم، فتتراكم الأحقاد وتضيع الحقوق جيلا بعد جيل.

لقد أمر الشرع الحنيف بالإسراع في تقسيم التركة بعد سداد الديون وتنفيذ الوصايا، قال تعالى:

( لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ…” [النساء: 7].)

وهذه الآية تؤكد أن الميراث حق شرعي واجب التنفيذ فورا لا يجوز تعطيله أو مصادرته بأي ذريعة.

ومن هنا، أصبح لزاما على المشرع السوداني أن يدرج في القانون نصا يجرم الامتناع المتعمد عن تقسيم التركة بعد مضي فترة معقولة من ثلاثة إلى ستة أشهر مثلا ،  بعد استيفاء الإجراءات الشرعية.

فالمماطلة في توزيع الميراث ليست خلافا أسريا بسيطا، بل اعتداء على حق شرعي وإنساني يورث الفتنة ويمزق أواصر الأسرة.

وفي المقابل، نجد أن القانون المصري قد خطا خطوة جريئة حين نص في المادة (49) من قانون العقوبات على تجريم الامتناع عن تسليم الميراث أو حجب مستنداته، وجعل العقوبة الحبس والغرامة، وهو توجه يسهم في حماية الحقوق وردع من يتلاعب بمستحقات الورثة.

إن حماية التركة وتقسيمها في وقتها المحدد واجب ديني وقانوني وأخلاقي، لأن من يرفض تقسيم الميراث لا يحرم غيره فقط، بل يفتح باب العداوة داخل الأسرة، ويحول الإرث من نعمة إلى نقمة.

ومن هنا، فإن الصمت عن الميراث جريمة أخلاقية يجب أن تصبح مخالفة قانونية صريحة في التشريع السوداني.

وعليه، نوصي المشرع السوداني بتعديل قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991 أو إدراج مادة جديدة ضمن القانون الجنائي السوداني، تنص على أن ذلك مثلا :

( كل من امتنع عمدا ودون مسوغ شرعي أو قانوني عن تقسيم التركة أو تسليم نصيب أحد الورثة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من وفاة المورث، يعاقب بالغرامة أو بالحبس، مع إلزامه بتسليم الحق فورا.”

بهذا الإجراء، يتحقق التوازن بين الحق الشرعي والواجب القانوني، ويغلق الباب أمام التلاعب بمستحقات الورثة، فيسود العدل، وتستقر الأسرة، ويتجسد قول الله تعالى:

(إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ…” [النحل: 90].)

*د. ميساء اردول

محامية مستشارة قانوني

About The Author

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *