واشنطون :قلب افريقيا
قضت المحكمة العليا الأمريكية بأن إدارة ترامب قد تُرحّل ثمانية مهاجرين محتجزين في قاعدة عسكرية في جيبوتي إلى جنوب السودان الذي مزقته الحرب، مُمثّلةً بذلك انتصارًا لحملة الإدارة الصارمة على الهجرة.
وكان هذا الحكم غير المُوقّع، والمكوّن من صفحتين، هو ثاني تدخل للمحكمة في القضية.
ففي 23 يونيو/حزيران، أوقف القضاة أمرًا قضائيًا أوليًا صدر في 18 أبريل/نيسان، والذي منع الحكومة الفيدرالية من ترحيل غير المواطنين إلى دول ثالثة دون السماح لهم بالدفع باحتمال تعرضهم للتعذيب أو المعاملة المهينة.
وفي وقت لاحق من اليوم نفسه، أيدت محكمة جزئية محامي المهاجرين الثمانية – الذين رُحّلوا بالفعل إلى جيبوتي – وأمرت الإدارة بالاحتفاظ بهم. ثم طلبت إدارة ترامب من المحكمة العليا توضيح ما إذا كان حكمها الصادر في يونيو/حزيران ينطبق على الرجال في جيبوتي. وجاء في قرار يوم الخميس: “أوقف أمرنا الصادر في 23 يونيو/حزيران الأمر القضائي التمهيدي الصادر في أبريل/نيسان بالكامل”.
وفي معارضة حادة، انتقدت القاضية الليبرالية سونيا سوتومايور، وانضمت إليها القاضية كيتانجي براون جاكسون، رفض المحكمة شرح أسبابها، ووصفته بأنه “غير قابل للدفاع عنه”.
وكتبت سوتومايور: “ما تريد الحكومة فعله، بشكل ملموس، هو إرسال ثمانية غير مواطنين رحلتهم بشكل غير قانوني من الولايات المتحدة من جيبوتي إلى جنوب السودان، حيث سيتم تسليمهم إلى السلطات المحلية دون مراعاة لاحتمال تعرضهم للتعذيب أو الموت”.
وأضافت: “يوضح أمر اليوم أمرًا واحدًا فقط: يجب على المتقاضين الآخرين اتباع القواعد، لكن الإدارة تضع المحكمة العليا على قائمة الاتصال السريع”.
وقد أُدين جميع المهاجرين – وهم من مواطني كوبا ولاوس والمكسيك وميانمار وفيتنام، وواحد فقط من جنوب السودان – بجرائم خطيرة في الولايات المتحدة، بما في ذلك القتل. ونقلتهم الحكومة جواً إلى جيبوتي في مايو/أيار بهدف إرسالهم إلى جنوب السودان، على الرغم من تحذير وزارة الخارجية الأمريكية من الدرجة الرابعة “ممنوع السفر” إلى هذا البلد بسبب الجريمة والاختطاف والصراع المسلح.
وأثارت هذه الخطوة جهوداً حثيثة من محاميهم لمنع إدارة ترامب من ترحيلهم.
About The Author
