مدريد:قلب افريقيا
نشرت صحيفة إلباييس الإسبانية تقريرًا يؤكد تصاعد القمع السياسي في تونس خلال عهد الرئيس قيس سعيد، مشيرةً إلى محاكمات جماعية وأحكام بالسجن طالت المعارضين منذ إغلاق البرلمان عام 2021.
التقرير أفاد بأن أكثر من 100 معارض تم الحكم عليهم بالسجن في الأشهر الأخيرة، في مشهد يُعيد تونس إلى أجواء القمع التي كانت سائدة في عهد زين العابدين بن علي قبل 2011.
الكاتب خوان كارلوس سانز اعتبر أن الحكم على رئيس الوزراء السابق علي العريض بالسجن 34 عامًا يمثل ذروة التضييق على المعارضة، وسط هجوم منسق من القضاء، وفق التقرير.
هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية حذرتا من توظيف القضاء لقمع حرية التعبير والمعارضة، حيث شملت الاعتقالات سياسيين وصحفيين ومثقفين. كما جرت محاكمة قيادات النهضة خلف أبواب مغلقة في قضية “الشبكات الجهادية”، رغم غياب الأدلة حسب الدفاع.
المفوضية الأوروبية تواصل التعامل مع تونس كبلد آمن رغم الانتقادات، وسط مخاوف من منع التونسيين من طلب اللجوء قانونيًا. التقرير خلص إلى أن هذه الأحكام تمثل نهاية مسار الانتقال الديمقراطي في تونس، التي كانت تُعتبر رمزًا للربيع العربي.
About The Author
