طالب عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، كلا من وزير العدل ومؤسسة النفط والمؤسسة الليبية للاستثمار والشركة العامة للكهرباء بمخاطبة المعنيين بالجهات وتفصيل الوقائع وما ورد في تقرير فريق لجنة الخبراء التابع لمجلس الأمن عن تجاوزات في أروقة تلك الجهات، منها رصد 8 حالات انتهاك للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان على يد أعضاء في إدارة العمليات في مرافق الاحتجاز المؤقت والدائم في طرابلس وكذلك حرمان من الحرية وإخفاء قسري وتعذيب وإساءة معاملة للمحتجزين في سجن معيتيقة.
أورد التقرير كذلك أن شركة (أركنو للعمليات النفطية) والتي يسيطر عليها بشكل غير مباشر صدام حفتر، قد أبرمت اتفاقات مع مؤسسة النفط صدّر عبرها 6 ملايين برميل من النفط الخام بإجمالي يقدر بـ436 مليون دولار أمريكي.
واتهم التقرير مؤسسة الاستثمار خلص تقرير الخبراء إلى افتقار خطة مؤسسة الاستثمار إلى الشفافية والشمولية إلى جانب الإساءة في استخدام الأصول المجمدة للمؤسسة وإساءة التصرف فيها.
واعتبر التقرير أن شركة الكهرباء “مصدرا لتهريب الوقود إلى جانب ارتفاع ميزانية الشركة بشكل مفاجئ من 3.7 إلى 8.7 مليار دولار خلال الفترة 2022-2023، دون ارتفاع في إنتاج الكهرباء بشكل متناسب.
وأعطى الدبيبة تلك الجهات مهلة ثلاثة أيام للرد على ما جاء في التقرير مع بيان ذلك للرأي العام.
About The Author
